لم يعرف المشرع بشكل صريح ما معنى انحلال ميثاق الزوجية في مدونة الأسرة وانما اكتفى بالقول في المادة 70 من مدونة الأسرة:
لا ينبغي اللجوء الى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناءا، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ:
1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته
2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له، وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة عن قصده.
المطلب الأول: الوفاة والفسخ
اذا كانت الوفاة خارجة عن إرادة الإنسان فإن الأسباب الآخرى يملك حق إيقاعها من عدمه.
الفقرة الأولى: الوفاة
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة، تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقاً للمادة 327 وما بعدها.
في حالة ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته مازال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقياً على قيد الحياة.
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، والحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
ففي حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.
الفقرة الثانية: الفسخ
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات المنصوص عليها في هذه المدونة وهي:
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.
المادة 60
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 61
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :
- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج ؛
- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
- إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.
المادة 62
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47
المادة 63
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المادة 64
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 ، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه
بقلم : مصطفى وامرا
