التغزل أو القبلات أو الاختلاء ليست أدلة على المواقعة الجنسية
قيد المشرع الإثبات في جريمة الخيانة الزوجية، وجعل لها شروطا، شأنه في ذلك شأن الشرع الإسلامي، ومع ذلك نرى أن بعض النيابات العامة تتوسع في الإثبات وتلجأ إلى الاعتقال، رغم الإنكار وعدم ضبط الطرفين في حالة تلبس….
هل يجوز التوسع في إثبات جريمة الخيانة الزوجية؟
فالمشرع أقفل باب الإثبات في جرائم الخيانة الزوجية بمفتاح له ثلاثة مداخل ولن تنفتح إلا بالاعتراف القضائي، أو وجود أوراق أو مكاتيب صادرة عن المتهم بارتكابه للمواقعة الجنسية. ووجود أوراق أو رسائل للمتهم يعترف فيه بالعلاقة الجنسية، واعترافه أمام الضابطة القضائية بصدور هذه الأوراق أو المكاتيب عنه، يمكن أن يعزز ثبوت هده الجريمة في حقه، أما اذا وجدت أوراق أو رسائل بوجود علاقة جنسية وأنكر المتهم أن تكون صادرة عنه، ففي هذه الحالة يمكن أن يلجأ إلى الخبرة الخطية أو المعلوماتية في حال وجود رسائل عبر "واتساب" أو وسائل الاتصالات أو وجود صور أو مقاطع، صوتية.
يلاحظ أن هناك تضاربا في ما يخص المكاتيب والرسائل والكتابات التي تدل على العلاقة فهل يشترط فيها الوضوح بوجود علاقة جنسية أم فقط التغزل؟
< الأوراق أو المكاتيب العادية أو الإلكترونية يجب أن تكون بخط يد المتهم ويقر فيها المتهم بالمواقعة الجنسية، فالتغزل والكلام اللطيف بين الجنسين لوحده لا يمكن أن يكون اعترافا بممارسة الجنس، لأن الجريمة حسب الفصل 490 تكون حين تكون هناك علاقة جنسية بين رجل وامرأة ، والتغزل أو القبلات أو الوجود في مكان خال بين رجل وامرأة لا يمكنه أن يكون دليلا على وجود جريمة فساد أو خيانة زوجية . والفصل 493 من القانون الجنائي رغم تقييده وصرامته في الإثبات فهو لا شيء اذا قارناه بإثبات جريمة الزنا في الشرع الإسلامي التي تشترط أن يشاهد شهود المواقعة (المرود في المكحلة أي دخول ذكر الرجل في مهبل المرأة ) وهناك من أكد على ضرورة وجود أربعة شهود كل يشاهد دخول المرود في المكحلة من جهة من الجهات الأربع. إذن فالحكمة من تقييد القانون الجنائي والشرع الإسلامي لجريمة الخيانة الزوجية هي التقليل ما أمكن من متابعة الأشخاص بهذه الجرائم .
< الأوراق أو المكاتيب العادية أو الإلكترونية يجب أن تكون بخط يد المتهم ويقر فيها المتهم بالمواقعة الجنسية، فالتغزل والكلام اللطيف بين الجنسين لوحده لا يمكن أن يكون اعترافا بممارسة الجنس، لأن الجريمة حسب الفصل 490 تكون حين تكون هناك علاقة جنسية بين رجل وامرأة ، والتغزل أو القبلات أو الوجود في مكان خال بين رجل وامرأة لا يمكنه أن يكون دليلا على وجود جريمة فساد أو خيانة زوجية . والفصل 493 من القانون الجنائي رغم تقييده وصرامته في الإثبات فهو لا شيء اذا قارناه بإثبات جريمة الزنا في الشرع الإسلامي التي تشترط أن يشاهد شهود المواقعة (المرود في المكحلة أي دخول ذكر الرجل في مهبل المرأة ) وهناك من أكد على ضرورة وجود أربعة شهود كل يشاهد دخول المرود في المكحلة من جهة من الجهات الأربع. إذن فالحكمة من تقييد القانون الجنائي والشرع الإسلامي لجريمة الخيانة الزوجية هي التقليل ما أمكن من متابعة الأشخاص بهذه الجرائم .
بعض وكلاء الملك يعتمدون على الكتابات للاعتقال وآخرون لا يعمدون إلى ذلك بما تفسر هذا التضارب؟
< فعلا هناك تضارب كبير في عمل النيابات العامة بالمغرب بخصوص جريمة الخيانة الزوجية في الكثير من تفاصيلها، فقد يتابع الزوج في حالة اعتقال بالمشاركة بالخيانة الزوجية حتى ولو تنازلت له زوجته عن المتابعة بعلة أن زوج المشاركة لم يتنازل، وهو توجه خاطئ حسب رأيي ، لأن الفعل الواحد لا يمكن أن يوصف بأكثر من وصف، كما أن الحكمة من عدم متابعة الزوج بالخيانة الزوجية اذا تنازلت زوجته والتي تتمثل في حفظ أسرته، تسودها متابعته من أجل المشاركة، كما أن هناك الكثير من العزاب ذكورا وإنات يضبطون ويتابعون بالمشاركة في الخيانة الزوجية رغم أنهم لا يعلمون بأن شريكهم في العلاقة الجنسية متزوج وهو توجه خاطئ في اعتقادي، فهذا الشخص إذا كان لا علم له بزواج شريكه فيجب متابعته فقط بجريمة الفساد ، كما أن هناك تضاربا بشأن الرسائل والفيديوهات السمعية والمرئية، التي أصبحت تضبط لدى بعض الأزواج من طرف أزواجهم، فقد يتم اعتقال الزوج أو الزوجة رغم إنكار صدور تلك المقاطع عنه
< فعلا هناك تضارب كبير في عمل النيابات العامة بالمغرب بخصوص جريمة الخيانة الزوجية في الكثير من تفاصيلها، فقد يتابع الزوج في حالة اعتقال بالمشاركة بالخيانة الزوجية حتى ولو تنازلت له زوجته عن المتابعة بعلة أن زوج المشاركة لم يتنازل، وهو توجه خاطئ حسب رأيي ، لأن الفعل الواحد لا يمكن أن يوصف بأكثر من وصف، كما أن الحكمة من عدم متابعة الزوج بالخيانة الزوجية اذا تنازلت زوجته والتي تتمثل في حفظ أسرته، تسودها متابعته من أجل المشاركة، كما أن هناك الكثير من العزاب ذكورا وإنات يضبطون ويتابعون بالمشاركة في الخيانة الزوجية رغم أنهم لا يعلمون بأن شريكهم في العلاقة الجنسية متزوج وهو توجه خاطئ في اعتقادي، فهذا الشخص إذا كان لا علم له بزواج شريكه فيجب متابعته فقط بجريمة الفساد ، كما أن هناك تضاربا بشأن الرسائل والفيديوهات السمعية والمرئية، التي أصبحت تضبط لدى بعض الأزواج من طرف أزواجهم، فقد يتم اعتقال الزوج أو الزوجة رغم إنكار صدور تلك المقاطع عنه