يعد التوظيف أو التشغيل من أهم حقوق الإنسان، بل هو وسيلة أساسية من وسائل حفظ كرامته وتحقيق مستواه المعيشي واستقراره العائلي وارتقائه الاجتماعي.
والدستور المغربي لسنة 2011 قد أولى أهمية قصوى للتشغيل والتوظيف حيث نص الفصل 31 منه على ما يلي: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في:
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق".
والوظيفة العمومية في التجارب المقارنة يطبعها نظامان: النظام المفتوح الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز بعدم الاستقرار والدوام ويتيح لجميع المواطنين شغل الوظائف العمومية ، والنظام المغلق أو نظام السلك المتبنّى من لدن أوروبا، ويقوم على استمرارية ودائمية الوظيفة،وهو ما يمنح الموظف الاستقرار والطمأنينة على مستقبل عمله.
وينهل نظام الوظيفة العمومية في المغرب من النموذج الأوروبي وخصوصا الفرنسي، حيث استمد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 أحكامه من نظام الوظيفة العمومية الفرنسي لسنة 1946. بمعنى أن التوظيف في المغرب يتسم بطابع الديمومة والاستقرار الوظيفي، و يستشف ذلك بشكل جلي من أحكام هذا النظام الأساسي الذي جعل الموظف في علاقة قانونية ونظامية مع الإدارة التي يعمل بها ، غير انه في ظل الاختلالات التي أفرزتها تلك العلاقة النظامية بين الموظف والإدارة في بعض القطاعات، ومنها قطاع التربية الوطنية، وما نجم عنها من إشكالات عميقة وضعت المرفق العمومي في قفص الاتهام، نظرا لرداءة الخدمات العمومية المقدمة وضعف الإنتاجية والمردودية والروتين وتغييب الضمير المهني وعدم إنجاز المهام المنوطة بالجدية اللازمة ، جعلت الدولة تعيد النظر في أسلوب التوظيف لصالح التشغيل بالتعاقد
والتوظيف بالتعاقد يدخل في سياق الإصلاح الإداري المنشود، من جهة المساهمة في ترسيخ التدبير بالأهداف والنتائج بتحديد دقيق للأهداف المرجوة والمهام المنوطة بمؤشرات واضحة ، ومن جهة أخرى تمكين الإدارة من سد العجز الحاصل في مواردها البشرية، وبالتالي توفير فرص شغل جديدة للحد من البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي
وعلى نهج بعض المؤسسات العمومية، أقدمت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على إرساء منظور التشغيل بالتعاقد في نهجها التوظيفي ، وعملا بأحكام المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 لتأطير عقود التشغيل، عملت هذه الأكاديميات بمختلف جهات المملكة على توظيف أساتذة بموجب عقود، و عهد للمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنظيم هذه المباراة وكذا تعيين المتعاقدين بعد التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين
وقد اختارت الأكاديميات الجهوية أسلوب الإذعان للتعاقد مع الأساتذة والأستاذات، وعقد الإذعان هو الذي يضطر فيه أحد طرفي العقد (الأساتذة والأستاذات) إلى قبوله جملة دون مفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، وقد ذهبت أغلب التشريعات المقارنة إلى تغيير الشروط الواردة في عقود الإذعان، التي تتسم بالغموض لصالح الطرف المذعن، كما للقاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو اعفاء الطرف المذعن من الالتزامات الناتجة عن العقد والتي تحمل طابعا تعسفيا، وهو ما يقتضي من المشرع المغربي الذهاب في هذا السياق