إخواني الكرام إن الخيانة الزوجية هي واحد من أصعب الأمور التي لم يعالج القانون وقائعها و أركانها اذا كانت جريمة أم لا في بعض الدول،لكن نشير أن قبض الزوج وثائق على زوجته من خلال الإنترنت تشير الى حديثها الغرامي مع احدهم يعد من وجهة نظري جريمة من اخطر الجرائم الا أنها تعد بنظر القانون جريمة صعبة الإثبات،كون القانون لا يعترف بهذه الوثائقاو لا يمكن له الإستناذ اليها للتحقق من الخيانة الزوجية و إن كان يأخذ بها على سبيل الإستئناس .
بما معناه ، لو قدم الزوج وثائق و حوارات تشير أن الزوجة اقدمت على خيانة زوجية مع احدهم من خلال الإنترنت فهذه الأدلة تأخذ على سبيل الإستئناس في الكثير من الدول العربية ,, لكن اذا اعترفت الزوجية بما يستنده الزوج إليها من أدله و احاديث عبر الإنترنت ففي هذه الحالة تترتب الكثير من الاثار القانونية لدى محاكم الأسرة و المحاكم المختصة في الزواج و الطلاق .
هنا انا لست بمحض اثبات واقعة الزنا , لا اتحدث بصفة شرعية و إنما اتحدث عن واقعة خيانة قد تكون صعبة الإثبات،فذا كان الشرع الإسلامي افترض وجود شهود لتثبيت واقعة الزنا،فكيف يمكن اثباتها من خلال الإنترنت،و هل الزنا يعد هو الخيانة الزوجية فقط أم هناك الكثير من الأمور التي تقع تعتبر خيانة زوجية بين الأزواج و لو لم تتحقق واقعة الزنا , فقد يعتبر البعض حديث زوجته مع أحد خارج علمه هو خيانة , و قد يعتبر البعض استخدام الزوجة لشبكة الإنترنت دون علمة هي خيانة أيضا .
لهذا و في النهاية أشير أن اثبات واقعة الخيانة الزوجية من خلال الإنترنت هي مسألة صعبة لكن يجب على الزوج مصارحة الزوجة و محاولة الوصول الى الحقيقة و معالجة المسألة بشكل تفاهمي .
مصطفى وامرا
باحث في القانون الخاص المغربي